اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ

  • شناسه : 5083
  • 21 اکتبر 2026 - 0:01
  • نویسنده : فاطمه میرزابابایی
رسیدگی به پرونده صادرکنندگان باید متناسب با شرایط هر پرونده انجام شود/ لزوم تدوین بسته‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح فرایند رفع تعهدات ارزی
استاندارقم در اتاق بازرگانی قم:

رسیدگی به پرونده صادرکنندگان باید متناسب با شرایط هر پرونده انجام شود/ لزوم تدوین بسته‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اصلاح فرایند رفع تعهدات ارزی

استاندار قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار اصلاح رویه‌های رسیدگی به تعهدات ارزی، تفکیک صادرکنندگان بر اساس شرایط و واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری به استان‌ها شد

به گزارش پایگاه خبری قم برتر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی و نحوه رسیدگی به پرونده صادرکنندگان، بر ضرورت اصلاح رویه‌های رسیدگی، تفکیک وضعیت فعالان اقتصادی و افزایش تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه شرایط همه صادرکنندگان یکسان نیست، اظهار کرد: باید میان افرادی که به دلایل مختلف، به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، امکان انتقال ارز را نداشته‌اند و افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازگردانده اما تعهدات خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، تفاوت قائل شد؛ تشخیص دقیق این وضعیت مستلزم بررسی مستندات و احصای جزئیات هر پرونده پیش از ورود به مرحله رسیدگی و صدور رأی است.

استاندار قم با اشاره به ضرورت همکاری اتاق بازرگانی، استانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط در تکمیل اطلاعات پرونده‌ها افزود: باید رویه ورود و بررسی پرونده‌ها بازنگری شود تا در مواردی که نیاز به تکمیل مستندات یا بررسی بیشتر وجود دارد، این اقدامات پیش از رسیدگی نهایی انجام گیرد.

بهنام‌جو گفت: اصلاح رویه‌های رسیدگی باید در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت دنبال شود و بخش‌هایی از این فرایند که امکان اصلاح آن‌ها در چارچوب اختیارات دولت یا قوه قضائیه وجود دارد، شناسایی شود.

وی افزود: امکان واگذاری اختیارات مشخص به استان‌ها در حوزه تعزیرات حکومتی بررسی شود تا در شرایط خاص، تصمیم‌گیری با توجه به اقتضائات منطقه‌ای و با استفاده از ظرفیت مسئولان استانی انجام گیرد.

مقام عالی دولت در استان در پایان، بررسی عملکرد استان‌های مختلف در تعامل با مراجع رسیدگی‌کننده و شناسایی رویه‌های موفق را ضروری دانست و خواستار ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای تسهیل رسیدگی به پرونده‌ها و جلوگیری از برخورد یکسان با وضعیت‌های متفاوت صادرکنندگان شد.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*