استاندار قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار اصلاح رویههای رسیدگی به تعهدات ارزی، تفکیک صادرکنندگان بر اساس شرایط و واگذاری اختیارات تصمیمگیری به استانها شد
به گزارش پایگاه خبری قم برتر، اکبر بهنامجو استاندار قم، در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی و نحوه رسیدگی به پرونده صادرکنندگان، بر ضرورت اصلاح رویههای رسیدگی، تفکیک وضعیت فعالان اقتصادی و افزایش تعامل میان دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه شرایط همه صادرکنندگان یکسان نیست، اظهار کرد: باید میان افرادی که به دلایل مختلف، بهویژه محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، امکان انتقال ارز را نداشتهاند و افرادی که ارز حاصل از صادرات را بازگردانده اما تعهدات خود را تعیین تکلیف نکردهاند، تفاوت قائل شد؛ تشخیص دقیق این وضعیت مستلزم بررسی مستندات و احصای جزئیات هر پرونده پیش از ورود به مرحله رسیدگی و صدور رأی است.
استاندار قم با اشاره به ضرورت همکاری اتاق بازرگانی، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط در تکمیل اطلاعات پروندهها افزود: باید رویه ورود و بررسی پروندهها بازنگری شود تا در مواردی که نیاز به تکمیل مستندات یا بررسی بیشتر وجود دارد، این اقدامات پیش از رسیدگی نهایی انجام گیرد.
بهنامجو گفت: اصلاح رویههای رسیدگی باید در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت دنبال شود و بخشهایی از این فرایند که امکان اصلاح آنها در چارچوب اختیارات دولت یا قوه قضائیه وجود دارد، شناسایی شود.
وی افزود: امکان واگذاری اختیارات مشخص به استانها در حوزه تعزیرات حکومتی بررسی شود تا در شرایط خاص، تصمیمگیری با توجه به اقتضائات منطقهای و با استفاده از ظرفیت مسئولان استانی انجام گیرد.
مقام عالی دولت در استان در پایان، بررسی عملکرد استانهای مختلف در تعامل با مراجع رسیدگیکننده و شناسایی رویههای موفق را ضروری دانست و خواستار ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای تسهیل رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از برخورد یکسان با وضعیتهای متفاوت صادرکنندگان شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.