اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ

  • شناسه : 5086
  • 21 اکتبر 2026 - 0:12
  • نویسنده : فاطمه میرزابابایی
تضامین سنگین و محاسبه بدهی به نرخ روز، تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی را دشوار کرده است
معاون استاندار در نشست شورای گفتگو:

تضامین سنگین و محاسبه بدهی به نرخ روز، تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی را دشوار کرده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر لزوم مصالحه ریالی، تقسیط بدهی‌های ارزی و بازنگری در تضامین صادرکنندگان برای تسهیل بازگشت آن‌ها به چرخه فعالیت تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری قم برتر، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، رئیس سازمان حراست وزارت جهاد کشاورزی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق برگزار شد، از همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌های رفع تعهد ارزی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه از اردیبهشت‌ماه برای ایجاد فرصت بیشتر جهت تعیین تکلیف این پرونده‌ها پیگیری‌هایی انجام شده است، اظهار کرد: با همکاری مجموعه تعزیرات حکومتی، رسیدگی به پرونده‌ها تا حدود شهریورماه به تعویق افتاد، اما پس از ارجاع پرونده‌ها از سوی سازمان تعزیرات حکومتی در سطح ملی، روند رسیدگی آغاز شد.

ابراهیمی افزود: در دستگاه قضایی نیز برای بررسی پرونده‌های با مبالغ بالاتر، فرصت ارائه توضیحات به فعالان اقتصادی داده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، بخش مهمی از مشکلات را مربوط به پرونده‌های کمتر از سه میلیون دلار دانست و گفت: تعداد زیادی از این پرونده‌ها به مبالغ ۲۰ تا ۱۰۰ هزار دلار مربوط است و تعیین تکلیف آنها به راهکارهایی متناسب با شرایط صادرکنندگان نیاز دارد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه برخی صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود با بدهی‌هایی فراتر از توان مالی‌شان مواجه شده‌اند، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که امکان مصالحه ریالی و تقسیط بدهی از مسیر مراجع ملی ذی‌صلاح پیگیری شود.

وی همچنین خواستار بازنگری در مبنای محاسبه تعهدات و تضامین مورد مطالبه شد و افزود: در برخی پرونده‌ها، محاسبه کل مبلغ ارزی به نرخ روز و مطالبه تضامین سنگین، روند تعیین تکلیف را دشوار می‌کند.

معاون استاندار قم در پایان تأکید کرد: مصالحه ریالی، تقسیط بدهی و اصلاح سازوکار تضامین می‌تواند زمینه بازگشت فعالان اقتصادی به چرخه فعالیت و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های رفع تعهد ارزی را فراهم کند.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*