اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ وَ حُجَّتِکَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار قم
  • شناسه : 5101
  • 21 اکتبر 2026 - 14:34
  • نویسنده : فاطمه میرزابابایی
نقض رأی بدوی و صدور حکم قطعی بر بطلان دعوای اعتراض به ملی بودن اراضی پلاک خاوه قم با ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان

نقض رأی بدوی و صدور حکم قطعی بر بطلان دعوای اعتراض به ملی بودن اراضی پلاک خاوه قم با ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر به نفع دولت در پرونده اعتراض به ملی بودن اراضی پلاک خاوه خبر داد و گفت: پیگیری‌های حقوقی و کارشناسی این اداره کل و هماهنگی با مراجع نظارتی و دستگاه‌های مرتبط، به نقض رأی بدوی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی جنگلی و مرتعی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری قم برتر، مهدی صادقی، رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: موضوع پرونده، اعتراض به ملی بودن ۱۰ هزار و ۸۴۴ مترمربع از اراضی پلاک خاوه بود که ارزش اراضی مورد اختلاف، با توجه به موقعیت آن‌ها و نزدیکی به روستا و محدوده گردشگری، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در مرحله نخست رسیدگی، خواهان با طرح دعوا، مدعی وجود سابقه احیا در اراضی مورد اختلاف شد. دادگاه بدوی نیز با اتکا به نظر کارشناسی، بخشی از اراضی را از مستثنیات تشخیص داد و حکم به ابطال بخشی از سند مالکیت دولت صادر کرد.

صادقی ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اعتراض به رأی صادرشده و پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی، بر ضرورت بررسی دقیق تر سوابق و مستندات مربوط به وضعیت اراضی تأکید کرد. در جریان پیگیری پرونده، موضوع با هماهنگی مراجع نظارتی و دستگاه‌های مرتبط و در چارچوب سازوکارهای قانونی حفاظت از حقوق عمومی و اراضی ملی دنبال شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با اشاره به روند رسیدگی در مرحله تجدیدنظر گفت: در این مرحله، پرونده برای بررسی دقیق‌تر به هیئت کارشناسی سه‌نفره ارجاع شد. بر اساس نظریه کارشناسی منعکس‌شده در دادنامه، قطعات در تاریخ تشخیص اراضی ملی، یعنی ۲۷ مهر ۱۳۴۱، مرتع بوده و سابقه احیا در آن‌ها احراز نشده است؛ ازاین‌رو، ملی بودن این قطعات تأیید شد.

وی در پایان تصریح کرد: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم پس از بررسی مستندات پرونده و نظریه کارشناسی، رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرد.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*