مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی ریاستجمهوری، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را ابزاری برای توسعه فناوری و نوآوری در بنگاهها دانست که بهرهمندی از آن به اجرای واقعی پروژه و مستندسازی هزینهها وابسته است.
به گزارش پایگاه خبری قم برتر، علی شجاع مرادی مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در رویداد «اعتبار مالیاتی بنگاههای اقتصادی، تحقیق و توسعه، جذب نخبگان و توسعه دانشبنیان» که با موضوع تبیین مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان و با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی قم، معاونان هماهنگی امور اقتصادی و امور بانوان و خانواده استانداری، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی، امور مالیاتی، روسای پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان قم و جمعی از فعالان اقتصادی در سالن کارآفرینان اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با تشریح سازوکار بهرهمندی بنگاههای اقتصادی از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، تأکید کرد: این ابزار حمایتی با هدف توسعه فناوری، افزایش نوآوری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در بنگاهها طراحی شده و استفاده از آن مستلزم اجرای واقعی پروژه و ارائه مستندات معتبر هزینهکرد است.
وی با اشاره به تفاوت اعتبار مالیاتی با سایر حمایتهای مالی گفت: در این برنامه، شرکت ابتدا باید پروژه مصوب خود را اجرا کند و پس از تحقق فعالیتها و تأیید هزینههای انجامشده، از اعتبار مالیاتی بهرهمند شود، همچنین در صورت توقف پروژه در سال دوم، امکان بازپسگیری اعتبار مالیاتی سال نخست نیز وجود دارد.
شجاع مرادی با بیان اینکه پروژههای تحقیق و توسعه میتوانند با استفاده از ظرفیت داخلی شرکت، همکاری با شرکتهای دانشبنیان یا مشارکت دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجرا شوند، اظهار کرد: نظاممند بودن پروژه، برخورداری از برنامه زمانی و هزینهکرد مشخص، نوآوری و ایجاد ارزش اقتصادی برای کشور از مهمترین معیارهای ارزیابی طرحهاست.
وی افزود: شرکتها باید در پایان هر سال مالی، گزارش پیشرفت پروژه و مستندات فنی و مالی خود را در سامانه مربوطه بارگذاری کنند؛ هزینههایی مانند نیروی انسانی، مواد و قطعات، آزمونها و تأییدیهها و استهلاک تجهیزات، در صورت برخورداری از اسناد معتبر، قابل بررسی و پذیرش هستند.
شجاع مرادی با اشاره به اینکه ارزیابی طرح و تعیین هزینهکرد در معاونت علمی انجام میشود و رسیدگی نهایی اسناد بر عهده سازمان امور مالیاتی است، افزود: اعتبار مالیاتی تنها پس از اجرای پروژه و تأیید هزینههای محققشده قطعی میشود.
مدیر برنامه اعتبار مالیاتی معاونت علمی ریاست جمهوری در پایان از آمادگی این معاونت برای راهنمایی بنگاههای اقتصادی قم خبر داد و گفت: طی سه سال گذشته تنها ۱۸ شرکت از استان قم وارد این برنامه شدهاند؛ در حالی که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه در صنایع استان وجود دارد، شرکتهای متقاضی میتوانند با استفاده از خدمات مشاورهای و مسیرهای حمایتی پیشبینیشده، برای بهرهمندی از این ابزار اقدام کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.