رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم درنشست گفتوگوی مسئلهمحور با تشکلها و سازمانهای مردمنهاد با تشریح چالشهای معیشتی و اقتصادی کاسبان و آحاد جامعه، پنج پیشنهاد اجرایی برای پیشبینیپذیری کسبوکارها، حمایت از بقای واحدهای صنفی، اصلاح نظام مالیاتی و یکپارچهسازی نظارتها ارائه کرد و خواستار تشکیل کارگروه ویژه با تعیین مسئول هماهنگکننده مشخص شد.
به گزارش پایگاه خبری قم برتر، امیر پوریزدی در این نشست با اشاره به دغدغههای مشترک کاسبان و مردم، مسئله اصناف را تفکیکپذیر از معیشت عمومی ندانست و تأکید کرد امروز کاسب و مشتری، هر دو دغدغهمندند؛ یکی نگران کوچکتر شدن سفره خانوادهاش و دیگری نگران خاموش شدن چراغ کسبوکار و از دست رفتن سرمایهاش.
وی افزود در شرایط تورمی، افزایش رقم فروش الزاماً به معنای سودآوری نیست و ارزش ریالی تراکنشها در حالی بالا میرود که حجم کالای فروختهشده کاهش یافته و سود واقعی کاسب آب میشود. نوسانات بازار ارز و طلا و بیثباتی ناشی از آن نیز امکان هرگونه آیندهنگری را از زنجیره تولید، تأمین و توزیع سلب کرده است.
رئیس اتاق اصناف قم با اذعان به دشواریها و محدودیتهای منابع دولت، تصریح کرد که میتوان با کاستن از هزینههای ناشی از تصمیمهای متناقض و مقررات زائد، شرایط کسبوکارها را بهبود بخشید. بر همین اساس، پنج پیشنهاد اجرایی مشخص به شرح زیر از سوی اصناف کشور ارائه شد:
۱. فراهمسازی بستر پیشبینیپذیری برای کسبوکارها:
تقاضا شد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت ظرف مدت سی روز، برنامهای هماهنگ جهت کاهش نااطمینانیها در زنجیره تأمین کالا، تعیین تقویم شفاف تغییر مقررات تجاری و ارزی، و زمانبندی تأمین مواد اولیه تدوین و ابلاغ نمایند.
۲. حمایت مشروط از بقای واحدهای صنفی و پاسداشت اشتغال:
پیشنهاد شد برای واحدهای صنفی مواجه با افت مستند فروش، بستهای ششماهه به منظور تقویت سرمایه درگردش و تقسیط تعهدات مالی (با اولویت واحدهای فعال، کوچک و استیجاری) طراحی شود؛ همچنین درحوزه مالیاتی، مبنا قرار دادن فروش واقعی و تفکیک تراکنشهای تجاری از وجوه شخصی مورد تأکید قرار گرفت.
۳. اجرای کامل و همافزایی قانون نظام صنفی:
پیشنهاد شد وزارت صمت با همکاری اتاق اصناف ایران، ظرف شصت روز وضعیت اجرای تکالیف قانونی، تکمیل تبادل اطلاعات میان درگاه ملی مجوزها و سامانههای صنفی را پایش کند.
۴. نظارت یکپارچه بر زنجیره ارزش و توزیع:
تأکید شد ریشهیابی تغییرات قیمت از مبدأ تا شبکه توزیع به صورت همهجانبه بررسی شده و سازوکاری برای جلوگیری از درخواستهای مکرر و موازی مدارک توسط بازرسان ایجاد گردد.
۵. کاهش هزینههای عملیاتی و ارتقای توان رقابتی:
درخواست شد وزارت صمت طی سهماه آینده برنامهای عملیاتی برای بهرهگیری از ظرفیت اتاقها و اتحادیهها در زمینه خریدهای گروهی، توسعه تجارت الکترونیک، پیشگیری از اختلال در کسبوکارها و ترویج میانجیگری در اختلافات استیجاری تدوین نماید.
در پایان این نشست، رئیس اتاق اصناف قم با اشاره به آمادگی کامل مدیران تشکلهای صنفی و کسبه برای ایفای نقش خود در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، خواستار آن شد که این پیشنهادها در چارچوب ساختارهای اجرایی دولت با تعیین یک مسئول هماهنگکننده مشخص بررسی شده و ظرف دو هفته، جدول اقدام و زمانبندی اجرا در اختیار نمایندگان اصناف قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.