به گزارش پایگاه خبری قم برتر – حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم از صدور دستور ویژه قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف و عرضه روغن نیمه‌جامد مکشوفه خبر داد و گفت: صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از هدررفت اموال در اولویت دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص ۵۰ تن روغن نیمه‌جامد مکشوفه موجود در انبار‌های اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قم، بیان کرد: با توجه به ماهیت فسادپذیر این کالا و لزوم بررسی تاریخ تولید و شرایط نگهداری آن، دستور لازم برای تسریع در فرآیند کارشناسی، تعیین تکلیف و واگذاری این محموله صادر شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی افزود: هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف کالا‌های فسادپذیر می‌تواند علاوه بر کاهش ارزش اقتصادی و افت کیفیت، موجب افزایش هزینه‌های نگهداری و تضییع حقوق بیت‌المال شود؛ از این‌رو دستگاه قضایی استان با جدیت بر تسریع در روند رسیدگی و تصمیم‌گیری درباره این‌گونه کالا‌ها نظارت دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم تصریح کرد: در راستای حفظ حقوق عامه و تأمین منافع عمومی، تمامی دستگاه‌های مرتبط موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به انجام کارشناسی‌های لازم و طی مراحل قانونی اقدام کرده و زمینه توزیع سریع کالا‌های قابل مصرف در بازار را فراهم کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی استان قم در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان قم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، روند تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها را به‌صورت مستمر رصد کرده و اجازه نخواهد داد حقوق عمومی در اثر اطاله فرآیند‌های اداری یا اجرایی آسیب ببیند.