به گزارش پایگاه خبری قم برتر – مهندس پوریزدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه قانونی این ماده در راستای صیانت از حقوق اعضا و اموال اتحادیه‌ها بیان داشت ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، ستون فقرات انضباط مالی در بدنه اتحادیه‌های صنفی است و رعایت دقیق مفاد آن، نه‌تنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتماد جامعه صنفی به ساختار اتحادیه است.

اهمیت نظارت و شفافیت مالی

مهندس پوریزدی با تأکید بر مسئولیت هیئت‌رئیسه اتحادیه‌ها در قبال واریزی‌ها و هزینه‌کردها، تصریح کرد طبق ماده ۴۹، کلیه وجوه دریافتی اتحادیه‌ها باید منحصراً در حساب‌های بانکی معرفی‌شده و رسمی اتحادیه واریز گردد. هرگونه جابه‌جایی مالی خارج از این چارچوب یا دریافت وجوه به صورت نقدی و غیرشفاف، تخلف محسوب شده و هیئت‌مدیره در قبال آن مسئولیت قانونی خواهد داشت.

ضمانت‌های اجرایی و برخورد با تخلفات

رئیس اتاق اصناف مرکز استان قم در بخش دیگری از اظهارات خود به الزامات حقوقی این ماده پرداخت و افزود: قانون‌گذار در این ماده به صراحت بر مسئولیت فردی و جمعی اعضای هیئت‌مدیره تأکید ورزیده است. شفافیت در صورت‌های مالی، ارائه‌ی گزارش‌های دوره‌ای و انطباق هزینه‌کردها با سرفصل‌های مصوب، از جمله اقداماتی است که اتحادیه‌ها مکلف به انجام آن هستند. عدم رعایت این موارد، می‌تواند علاوه بر ایجاد چالش‌های حقوقی، منجر به ورود نهادهای نظارتی و بازرسی اتاق اصناف شود.

تأکید بر آموزش و آگاهی‌بخشی

مهندس پوریزدی در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای دانش حقوقی مدیران اتحادیه‌ها خاطرنشان کرد اصناف قم با بهره‌گیری از خرد جمعی و تعهد به قانون، همواره پیشرو در نظم‌بخشی بوده‌اند. از تمام رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره‌های اتحادیه‌های صنفی استان دعوت می‌کنم با مطالعه دقیق تبصره‌های ذیل ماده ۴۹، نسبت به استقرار سیستم‌های حسابداری شفاف و استاندارد اقدام نمایند. ما در مجموعه مدیریتی، ضمن حمایت از اتحادیه‌های قانون‌مدار، بر نظارت مستمر و رعایت دقیق موازین قانونی اصرار داریم، چرا که بقای نهاد صنفی در گرو جلب اعتماد حداکثری کسبه و فعالان اقتصادی است.

وی در انتها ابراز امیدواری کرد که با رعایت دقیق این ماده قانونی، شاهد کاهش تنش‌های مالی و افزایش بهره‌وری در اتحادیه‌های صنفی استان باشیم.