به گزارش پایگاه خبری قم برتر – نشست مشترک رئیس و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم با رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با محوریت بررسی موانع پیش‌روی صادرات، چالش‌های بازگشت ارز، تأمین انرژی و مشکلات زیرساختی لجستیک در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم، با اشاره به تفکیک ساختار صادرات کشور گفت: از مجموع حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، تنها ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار سهم بخش خصوصی واقعی است؛ بازارهای هدف محصولات نهایی ما کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و حوزه CIS هستند، اما سیاست‌های ارزی کنونی و حذف مصالحه ریالی، واحدهای کوچک و صادرات‌محور را دچار تنگنا کرده است.

ایرانی با اشاره به اینکه بیش از 500 واحد صنعتی صادرات‌محور در قم با مشکل نقدینگی و منشأ ارز مواجهند، افزود: درحالی‌که واردات خودرو با ارز منشأ نامشخص مجاز شمرده می‌شود، صنایع تولیدی برای تأمین قطعات و ماشین‌آلات خطوط خود با موانع سخت‌گیرانه روبه‌رو هستند. علاوه بر این، محدودیت اختیارات شعب بانکی استان، باعث خروج تراز تجاری و گردش مالی واحدهای اشتغال‌زا از استان به سمت تهران شده است.

در ادامه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر لزوم تدوین بسته‌های پیشنهادی مشخص از سوی بخش خصوصی اظهار داشت: نمی‌توان برای تسویه ارزی یک صادرکننده خرد و یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی نسخه‌ای یکسان پیچید؛ اتاق‌های بازرگانی باید با دسته‌بندی صادرکنندگان بر اساس حجم صادرات و نیاز به مواد اولیه وارداتی، پیشنهادی ملموس مانند امکان تهاتر مستقیم مواد اولیه با صادرات را ارائه دهند تا از طریق اتاق ایران مستقیماً به وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور منتقل شود.

پورابراهیمی همچنین در پاسخ به دغدغه اختیارات شعب بانکی تأکید کرد: بانک‌های استانی باید متناسب با حجم گردش مالی و صنعتی منطقه، اختیاراتی هم‌تراز با تهران دریافت کنند و این موضوع در سطح مدیران عامل بانک‌ها قابل پیگیری است.

وی در خصوص پروژه‌های بهره‌وری انرژی نیز تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه و سازمان بهینه سازی مصرف انرژی، بخش خصوصی می‌تواند مطالبات طرح‌های صرفه‌جویی را از طریق خطوط اعتباری بانکی، مکانیزم‌های بورس انرژی یا تهاتر کالا و فرآورده تسویه کند.

شهاب علی عرب عضو هیئت نمایندگان اتاق قم با اشاره به وضعیت سوخت در کشور بیان کرد: در شرایطی که روزانه حجم بالایی بنزین وارد کشور می‌شود، طرح ملی تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز (CNG) با وجود مصوبات قانونی و اثرگذاری مستقیم بر کاهش مصرف، به دلیل عدم پرداخت مطالبات ماده ۱۲ و بدهی به پیمانکاران متوقف مانده است.

جواد کاظمی عضو هیئت رئیسه اتاق قم نیز با اشاره به جایگاه جهانی فرش ابریشم قم به عنوان محصولی بدون نیاز به زیرساخت‌های سنگین انرژی و آب‌بر، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد ابریشم مورد نیاز این صنعت وارداتی است؛ برای حفظ ارزش‌افزوده و رقابت‌پذیری این هنرصنعت، تعرفه واردات ابریشم خام باید به صفر برسد و بازاریابی بین‌المللی با مشارکت فعالان بخش خصوصی بازطراحی شود.

در پایان نیز علی مسبح رئیس کمیسیون تحول اتاق قم، به بحران لجستیک مرزی اشاره کرد و گفت: اختلالات ترخیص و توقف‌های طولانی در مرزهایی چون مهران و ریمدان، همراه با انسدادهای مقطعی، صادرات زمینی را فلج کرده است؛ جهش سرسام‌آور هزینه‌های حمل‌ونقل به‌گونه‌ای است که در برخی مسیرها کرایه حمل از ارزش کالای داخل کانتینر فراتر رفته و تسریع در دیپلماسی تجاری و توسعه زیرساخت‌های گمرکی را ضروری ساخته است.