معاون میراثفرهنگی با تأکید بر ضرورت پیوند بناهای تاریخی با زندگی روزمره مردم، همکاری با اتاق بازرگانی را راهبردی کلیدی برای مرمت و بهرهبرداری اقتصادی از ۱۴ هزار بنای شناسنامهدار در سراسر کشور دانست.
به گزارش پایگاه خبری قم برتر – علی دارابی معاون میراثفرهنگی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حاشیه حضور خود در اتاق بازرگانی قم، با اشاره به ظرفیت عظیم بناهای تاریخی کشور، بر اهمیت پیوند میان «اقتصاد میراثفرهنگی» و «زیستِ اجتماعی» مردم تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ایران دارای بیش از ۱۴ هزار بنای تاریخی شناسنامهدار است که بخش قابلتوجهی از آنها در تملک بخش خصوصی قرار دارد، تصریح کرد: اولویت اصلی ما بازآفرینی، مرمت و بهرهبرداری بهینه از این ابنیه است تا ضمن حفظ حافظه تاریخی ملت، این بناها دوباره در جریان زندگی روزمره و متن زیستبوم جامعه قرار گیرند.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی در ادامه افزود: بناهای تاریخی باید با رعایت دقیق اصول و استانداردهای حفاظتی، دارای کاربریهای متناسب و پویا شوند، در همین راستا، استان قم به دلیل برخورداری از ابنیه فراوان و ارزشمند، یکی از خاستگاههای مهم کشور در این عرصه محسوب میشود.
دارابی در ادامه تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی از طریق صندوق «حفظ و احیا» و اداراتکل استانی، برنامه ویژهای برای شناسایی بناهای تاریخی و بهرهبرداری از آنها تدوین کرده است که اجرای آن میتواند نقش بسزایی در شکوفایی اقتصاد محلی ایفا کند.
معاون وزیر در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش کلیدی اتاق بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی بهعنوان نهاد اصلی کارآفرینی، مولد ثروت و گسترشدهنده حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی، جایگاهی رفیع در پیشرفت کشور دارد.
وی با تأکید بر اینکه تقویت اتاق بازرگانی در عرصههای داخلی و خارجی، منجر به رونق کسبوکار و افزایش اشتغال میشود، افزود: از همین منظر، همکاری مستمر با اتاق بازرگانی، یکی از راهبردهای جدی و اساسی وزارت میراثفرهنگی است.
علی دارابی در پایان از برنامهریزی برای برگزاری نشست مشترک میان مدیران میراثفرهنگی و نمایندگان اتاق بازرگانی خبر داد و ابراز داشت: هدف از این نشست، همافزایی برای تسهیل فرایند مرمت بناهای تاریخی و بهرهبرداری اقتصادی از آنهاست تا این میراث ماندگار، به جایگاهی شایسته در اقتصاد مولد و اشتغالآفرین کشور دست یابد؛ چرا که این اقدام میتواند نقطه عطفی در تبدیل تهدیدهای ناشی از فرسودگی بناها به فرصتهای نوین توسعه اقتصادی باشد.