به گزارش پایگاه خبری قم برتر – روح الله قربانیان خزانه دار اتاق اصناف قم با رد برخی باورهای نادرست، تأکید کرد که تورم و افزایش قیمت کالاها بیش از هر بخش دیگری، بدنه اصناف و کسبه خرد را هدف قرار می‌دهد.

اصناف آخرین حلقه از زنجیره توزیع

قربانیان در ابتدای این گفتگو با اشاره به جایگاه واقعی اصناف در اقتصاد کشور اظهار داشت باید به این نکته کلیدی توجه داشت که اصناف صرفاً حلقه‌ی نهایی از یک زنجیره طولانی توزیع در جامعه هستند. ما تعیین‌کننده قیمت‌های کلان و نهادهای بالادستی نیستیم، بلکه به تبعیت شرایط بازار و قیمت‌های ورودی کالاها عمل می‌کنیم.

وی افزود فرمول کار در بازار بسیار شفاف است؛ چنانچه کالا و ارزاق با قیمت بالا به دست واحدهای صنفی برسد، طبیعتاً قیمت عرضه نیز افزایش می‌یابد و در مقابل اگر کالاها با قیمت ارزان تأمین شوند، با همان نسبت ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند. در واقع اصناف منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی مراحل پیشین تولید و تأمین هستند.

رابطه مستقیم گرانی و کاهش قدرت خرید

رئیس اتحادیه آبمیوه و بستنی و کافه داران استان قم، با ابراز نگرانی از کاهش توان مالی خانوارها، تصریح کرد گرانی کالاها به هیچ عنوان به سود کاسب نیست. واقعیت این است که وقتی کالایی گران می‌شود، اولین پیامد مستقیم آن کاهش شدید قدرت خرید مردم است. وقتی سفره مردم کوچک شود، اولین جایی که اثر آن مشاهده می‌شود، در میزان فروش اصناف است.

قربانیان در ادامه تحلیل خود افزود برخلاف تصورات عمومی که گمان می‌کنند با گران شدن اجناس، سود کاسب بیشتر می‌شود، باید گفت که فروش اصناف در دوران تورمی به شدت ریزش می‌کند. کاهش گردش مالی در واحدهای صنفی، هزینه‌های جاری را غیرقابل جبران کرده و رکود را به بازار تحمیل می‌کند.

کاسبان اولین متضررین نوسانات اقتصادی

خزانه‌دار اتاق اصناف قم در پایان این گفتگو، بر لزوم حمایت از حقوق کسبه و مصرف‌کنندگان به‌طور هم‌زمان تأکید کرد و گفت اولین کسی که از گرانی متضرر می‌شود، شخص کاسب است. دلیل این امر نیز کاملاً روشن است گرانی منجر به کاهش حجم فروش می‌شود و وقتی فروش پایین بیاید حاشیه سود واقعی کاسب نیز از بین می‌رود. ثبات قیمت‌ها و تقویت قدرت خرید شهروندان، تنها راه بازگشت رونق به بازار و تداوم فعالیت واحدهای صنفی است.

قربانیان در پایان خاطرنشان کرد که اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه تمام توان خود را برای نظارت بر توزیع عادلانه و جلوگیری از اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان به کار بسته‌اند، اما بهبود وضعیت معیشتی و تثبیت نرخ‌ها مستلزم هماهنگی در کل زنجیره اقتصادی کشور است.