به گزارش پایگاه خبری قم برتر – مهندس روح‌الله امرالهی در دویست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم در جریان بررسی لایحه تعیین هزینه حذف پارکینگ، با اشاره به اهمیت راهبردی این موضوع در نظام مدیریت شهری اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ثابت و بلندمدت شورای اسلامی شهر قم طی سال‌های اخیر، توسعه ظرفیت‌های پارکینگ عمومی و خصوصی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ساماندهی ترافیک، کاهش توقف‌های حاشیه‌ای و ارتقای کیفیت دسترسی در هسته مرکزی شهر بوده است.

وی افزود: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه پارکینگ باید با نگاه توأمان به منافع عمومی، الزامات شهرسازی و واقعیت‌های اقتصادی بخش ساخت‌وساز انجام شود. از این رو تعیین هزینه حذف پارکینگ نیز باید به گونه‌ای باشد که ضمن رعایت ضوابط شهرسازی، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و سازندگان برای مشارکت در تأمین زیرساخت‌های پارکینگ نشود.

امرالهی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار مسکن و ساخت‌وساز تصریح کرد: در سال‌های اخیر افزایش قابل توجه قیمت زمین، هزینه‌های ساخت، دستمزدها و قیمت مصالح ساختمانی، معادلات اقتصادی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مناطق شهر افزایش قیمت زمین به حدود ۴۰ درصد و رشد هزینه‌های ساخت به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی ضروری است محاسبات مربوط به هزینه حذف پارکینگ نیز بر پایه شاخص‌های واقعی اقتصادی و شرایط روز بازار انجام شود؛ چراکه هرگونه فاصله میان نرخ‌های مصوب و واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری در این بخش اثرگذار باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: مدیریت شهری از یک سو موظف به حفظ حقوق شهروندان و تأمین نیازهای ترافیکی شهر است و از سوی دیگر باید زمینه استمرار فعالیت سرمایه‌گذاران و سازندگان را فراهم کند. تحقق این دو هدف در گرو ایجاد تعادل منطقی و کارشناسی‌شده در تعیین عوارض و هزینه‌های مرتبط با پارکینگ است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر این تعادل رعایت نشود، در بلندمدت با کاهش ظرفیت تولید پارکینگ، تشدید کمبود فضاهای توقف خودرو، افزایش بار ترافیکی معابر و کاهش کارایی شبکه حمل‌ونقل شهری مواجه خواهیم شد؛ موضوعی که آثار آن مستقیماً متوجه شهروندان خواهد بود