به گزارش پایگاه خبری قم برتر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود عرب در چهل ‌و چهارمین جلسه شورای معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هفتمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در استان قم، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی نظام تأمین اجتماعی اظهار کرد: در شرایط فعلی، برخی فرمول‌ها و سخت‌گیری‌ها در حوزه بازنشستگی و محاسبات بیمه‌ای می‌تواند به نوعی فشار مضاعف بر کارکنان و بیمه‌شدگان وارد کند و نیازمند بازنگری جدی است.

وی با بیان اینکه نگاه جدیدی در سطوح عالی وزارتخانه نسبت به اصلاح ساختار تأمین اجتماعی شکل گرفته است، افزود: در صورت همراهی بدنه اجرایی، دولت و مجلس، می‌توان مسیر اصلاحی مناسبی را با پشتوانه تقنینی دنبال کرد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز آمادگی لازم برای بررسی و پذیرش ایده‌های نو در این حوزه را دارد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: الگوهای رایج محاسباتی در کشورهایی با اقتصاد باثبات، لزوماً قابل تعمیم به شرایط ایران نیست. در شرایط تورمی، میانگین‌گیری از حقوق سال‌های پایانی خدمت نمی‌تواند شاخص دقیقی برای عدالت باشد و لازم است مدل‌های بومی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور طراحی شود.

وی همچنین با تقدیر از جامعه کارگری و نقش آنان در عرصه‌های مختلف، به اجرای «پویش ملی امداد ایران ماهر» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف تبدیل مهارت به خدمت مؤثر اجتماعی شکل گرفته و استان قم در این زمینه عملکرد قابل توجهی داشته است. پیوند میان تخصص، مهارت و تعهد، نتایج ارزشمندی در مسیر بازسازی و خدمت‌رسانی به همراه داشته است.

عرب با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی در توسعه کشور افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پس از بحران‌ها و جنگ‌ها، تمرکز بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای در بازسازی اقتصادی داشته است. کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی با تکیه بر نظام‌های مهارت‌محور توانسته‌اند در مدت کوتاهی به قدرت‌های صنعتی تبدیل شوند.

وی ادامه داد: ایجاد پیوند میان آموزش و صنعت، تربیت نیروی کار ماهر و توجه به نیازهای واقعی بازار کار، از جمله عوامل موفقیت این کشورها بوده است و این الگو می‌تواند با بومی‌سازی در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

عرب در پایان با اشاره به تحولات منطقه‌ای، تحلیل خود از شرایط اخیر را ارائه کرد و گفت: با وجود برخی تحرکات و تنش‌ها، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این روندها در نهایت به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.