به گزارش پایگاه خبری قم برتر – در ادامه سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های تولیدی، رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه و نایب رئیس اتاق بازرگانی قم، از سه واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه بازدید کردند.

در این بازدید، علی‌اصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب استان، حجت‌الاسلام والمسلمین توانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم و محمد نوپوش، نایب رئیس اتاق بازرگانی قم، رئیس کل دادگستری استان را همراهی کردند.

این بازدید که به همت اتاق بازرگانی قم صورت گرفت، با هدف بررسی وضعیت حاکم بر صنایع، شناسایی چالش‌ها و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های تولیدی استان انجام شد.

این هیئت ابتدا از واحد تولیدی تشک وگال بازدید کردند و با بررسی ظرفیت‌های گسترده صنعت نساجی در استان قم، پتانسیل‌های بالقوه این حوزه را مورد ارزیابی قرار دادند. در ادامه، بازدید از واحد تولید محصولات غذایی پایتخت و در نهایت، گروه صنعتی لینا که از مجموعه‌های شناخته‌شده ملی با بهره‌گیری از نیروی کار بیش از دو هزار نفر است، صورت گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان، در پایان این بازدیدها با اشاره به جایگاه راهبردی استان قم در تولید کشور، خاطرنشان کرد: علیرغم ظرفیت‌های بالا، محصولات صنعتی قم نیازمند تبلیغات و بازاریابی بیشتری هستند تا جایگاه واقعی خود را در سطح کشور تثبیت کنند.

وی با تمجید از ایستادگی تولیدکنندگان در شرایط بحرانی، افزود: مشاهده شد که حتی در دوران چالش‌های اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای، واحدهای تولیدی استان قم با کمترین میزان تعطیلی و حفظ اشتغال کارگران، به وظیفه خود در راستای اقتصاد مقاومتی ایفا کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری با تأکید بر نقش حمایتی قوه قضائیه از بخش صنعت، اعلام کرد: ما در دادگستری استان، ستاد اقتصاد مقاومتی را با حضور دادستان استان به عنوان دبیر و معاون اجتماعی دادگستری، با هدف دفاع از تولید و حمایت از فعالان اقتصادی فعال کرده‌ایم که این ستاد وظیفه دارد از صنایع در برابر هرگونه مزاحمت یا موانع غیرقانونی دفاع کند.

وی در پایان خواستار همگرایی دستگاه‌های اجرایی، استانداری و بانک‌ها برای حفظ پایداری تولید در استان شد و اظهار داشت: همان‌گونه که رزمندگان در خط مقدم با ترمیم آسیب‌های جزیی سریع به میدان بازمی‌گردند، تولیدکنندگان نیز نباید به دلیل معضلات مالی، بدهی‌های بیمه‌ای یا بانکی از چرخه تولید خارج شوند؛ وظیفه ما در دادگستری، تسهیل امور و حمایت از بازگشت سریع واحدها به چرخه تولید است.